حق الرعايه الصحيه فى إيطاليا

بقلم باولا بولى

سكرتير حركة الدفاع عن المواطنين

1978 – 2004

حركة الإصلاح الإيطاليه الفعليه و الكبيره فى المجال الطبى , بتاريخ 23 ديسمبر 1978 , تتكون من القانون 833 , الذى يشرع خدمه الرعايه الصحيه القوميه و بالإضافه لهذا القانون و فى نفس العام تم إقرار القانون 180 حول حماية الصحه الذهنيه و هو ذو أهميه كبيره مماثله فى إطار المبادئ و القيم الأخلاقيه و الإجتماعيه .

المبادئ المعلوماتيه و أهداف القانون 78/833

بالإشاره للماده 32 للدستور التى تكفل حق الصحه كحق أساسى للفرد و شئ هام للجماعه , القانون 833 يؤسس خدمة الرعايه الصحيه القوميه , و التى يتم تعريفها فى مجملها بالوظائف و الخدمات و الأنشطه التى تهدف للإرتقاء بالصحه البدنيه و النفسيه للشعب و الحفاظ عليهاو علاجها , بدون أى تفرقه و تمييز .

المبادئ:

عمومية التدخل العلاجى فيما يتعلق بالوقايه , العلاج و التأهيل , تساوى المواطنين أمام الخدمات الصحيه المقدمه , الوحده فى عمليات التدخل العلاجى بين المؤسسات الطبيه العامه و الخاصه و التى تقوم بأنشطه طبيه تتركز حول الحاله الصحيه للمواطنين .

إشراك المواطنين فى الإرتقاء بالخدمه الصحيه عبر أشكال المشاركه , بضمان رقابه غير نظاميه فى فاعليتها و تأثيرها على الأشكال المختلفه للتدخل .

الأهداف:

التغلب على أشكال عدم التوازن الواقعه على الأرض فيما يتعلق باظروف الصحيه و الإجتماعيه للوطن عن طريق برنامج ملائم فى الإطار الصحى و توزيع عادل للموارد المتوافره . الثقافه الصحيه للمواطن و المجتمع . الوقايه من الامراض و من الإصابات فى إطارات الحياه اليوميه و العمل . الأمن فى مكان العمل بإشراك العاملين و النقابات العماليه . تشخيص و علاج الأمراض المعديه الوبائيه أيا كانت أسبابها ، تشخيص الظاهره و مدة التأهيل لحالات الإعاقه و عدم القدره على العمل . حماية الصحه الذهنيه.الإنجاب بشكل مسؤول و حماية الأمومه و الطفوله . إخضاع الأدويه للرقابه أثناء عمليات التجارب و الإنتاج و البيع و التوزيع . الإرتقاء بالنظافه العامه و الحفاظ عليها فى مختلف مجالات الحياه و العمل إلخ .....

مع الإستفتاء الشعبى فى ربيع 1993 تم إلغاء الإجراءات التى بمقتضاها تم إسناد الرقابه فى المجال البيئى إلى مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) , و بالقانون اللاحق الذى يشرعها برقم 61/94 تم إيقاف فعاليات رؤساء الهيئات المتعددة المناطق من الوقايه البيئيه من مؤسسة هيئة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) و تم تأسيس الوكالات القوميه للرقابه البيئيه ( ARPA ) و الوكاله القوميه للحمايه البيئيه ( ANPA ) .

الأدوات:

البرنامج القومى للرعايه الصحيه ( PSN ) من إختصاص الحكومه المركزيه و مدته 3 أعوام , و التى بالتوافق مع الموارد المتوقعه فى إطار التخطيط الإجتماعى الإقتصادى القومى , تحدد الخطوط العريضه لتوجيه و كيفية تحول الأنشطه الرسميه لخدمات الرعايه الصحيه القوميه , تشير للأهداف التى يتعين تحقيقها خلال الثلاثة أعوام , تقوم بتثبيت مستويات متساويه للمساعده الصحيه التى يتعين ضمانها لكل المواطنين , تحدد إجمالى قيمة الصندوق الإقليمى للرعايه الصحيه الذى يتم قيده سنويا فى ميزانية الدوله .

البرنامج الصحى الإقليمى و الذى هو من إختصاص الإقليم , بالتوافق مع البرنامج القومى للرعايه الصحيه , يحدد الإطارات التى يجب أن يستعين بها الأعضاء لإدارة الوحدات الصحيه المحليه , قيمة الأنصبه التى يتم تقييدها كل عام من الثلاثة أعوام فى ميزانية الدوله .

أعضاء مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) و إختصاصاتهم

الجمعيه العموميه: تقوم بإنتخاب مجلس الإداره , الموافقه على الميزانيه و الحسابات المنقضيه , الخطط و البرامج التى تشغل أكثر من وحده , خطة توزيع العاملين و مناصبهم , القواعد و الإتفاقيات.

مجلس الإداره: يقوم بتعيين رئيس للمجلس , القيام بكافة إجراءات إدارة المستشفيات العامه.

هيئة المراجعه: الموافقه على الحسابات , تقرير كل ثلاثة أشهر حول إدارة حسابات مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) و يتم تقديمه لوزارة الصحه ووزارة الخزانه.

مكتب الإداره: يقوم بتنظيم تنسيق و تشغيل كل الخدمات و يتكون من مسؤولى خدمات الرعايه الصحيه فى مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ).

المنسق الصحى و المنسق الإدارى: يتم إختيارهم من بين أعضاء مكتب الإداره و يجب أن يقوموا بتأكيد التنسيق مع المكتب الإدارى.

كل تلك الهيئات تم إلغائها بمقتضى القانون 92/421 و إستبدالهم بآخرين حسب القوانين التشريعيه 92/502 و 93/517.

الإعتبارات

القانون 833 , الذى هو سارى حتى اليوم , ذو مزايا ( ما تزال موجوده ) و عيوب , المزايا يمكن التعرف عليها فى الإطار العام للقانون , الصيغه المتكامله التى شدت إنتباه الدول الأوربيه الأخرى , القدره على الإجابه الموحده و التخطيط للضرورات الصحيه , و فى مفهوم الخدمه الصحيه الذى يشمل الجميع , فى إطار التوافق التام مع الماده 32 من الدستور.

العيوب تكمن فى نقص أدوات التحكم والذى من أجله لم يتم تهيئة الظروف للعاملين و خاصه للمسؤولين العمل فى إطار مسؤوليه كامله و فى إطار خدمة الرعايه الصحيه للمجتمع .فى التداخل بين الإجراءات . فى العلاقه المعقده و غير الواضحه بين الهيئات المحليه و مؤسسة الوحدات المحليه الطبيه ( ULSS ) , فى تشابك الأدوار بين مديرى مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه (ULSS ) و بين الأعضاء الفنيين.

بعض الأخطاء تم رصدها فى عملية إرادة أعطاء أجوبه عن المنشآت و الوظائف التى تقوم بها جميعا , مما أدى لزيادة النفقات دون تحسين الخدمات , بالإضافه لنقص الإستثمارات الموجهه لتنظيم و تعريف كيان مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) على واقع أرض المنافسه , الإنفصال بين النفقات و الإيرادات , الإستقلال الضعيف لمجلس الإداره الذى كان يتقيد بتدخل الأحزاب السياسيه.

فى خلال الثمانينيات و بناء على الطلب المتزايد لحماية الرعايه الصحيه , تم الإجابه بطريقه براقه بشعار ( كل شئ مجانى و فورى ) , لكن الحلم سرعان ما اصطدم بالواقع لأن النفقات اللازمه لتشغيل خدمة الرعايه الصحيه القوميه تعرضت لزياده كبيره جداُ بشكل أدى زيادة ميزانيتها إلى ثلاثة أمثالها فى خلال أعوام قليله , مما أتاح الفرصه لقوى سياسيه معارضه للإصلاح إلى شن حمله هجوميه سياسيه كبيره , بوحى من الشعار القائل ( تدخل حكومى أقل , سوق إقتصادى أكبر ) , و من الشعار الإيطالى القائل ( ليرفع السياسيون يدهم عن شؤون الصحه ).

مع بدأ التسعينيات دخل إلى المجال الصحى مفاهيم خاصه بالسوق , القطاع الخاص , المنافسه , الإنتاجيه , تحليل التكاليف , المواطن لم يعد (مستخدم) للخدمه الصحيه و لكنه (عميل) إلخ....

1992-1998

فى عام 1992 كان هناك أزمه إقتصاديه طاحنه فى العالم كله و التى صاحبها فى إيطاليا إنفجار قضية الرشاوى السياسيه و الحوادث المتعلقه بوزير الصحه " دى لورنزو " , مما أدى بحكومة" أماتو" الموجوده فى إيطاليا حينها بنهاية العام و تحت وطأة الضغوط المتعدده و المهتمه بالأمر إلى القيام بمناوره إقتصاديه و تنظيميه كبيره , و التى إستندت إلى تفويض القانون رقم 421 بتاريخ 23 أكتوبر 1992 الذى فى الماده رقم 1 منه ينص على إعادة تنظيم الرقابه فى مجال الرعايه الصحيه.

فى هذا الإطار تم تبنى المرسوم التشريعى رقم 502 بتاريخ 23 ديسمبر 1992 و الذى إحتوى على إعادة صياغة القانون 833 بشكل عميق مما يعتبر " إصلاح الإصلاح " و تم تعديله فيما بعد تحت تأثير المعركه التى خاضتها الأقاليم بشكل أساسى , ليصبح المرسوم النهائى رقم 517 بتاريخ 31 ديسمبر 1993.

محتويات المراسيم رقم 502 و 517

1- البرنامج الصحى القومى:

تأكيد مركزية برنامج الرعايه الصحيه القومى كأداه لا غنى عنها للتخطيط الصحى فى إطار المصادر الماليه المحدوده المعوقه و التى هى فى الحقيقه متوفره.

2- تحويل النظام إلى الإقليميه:

الإقليم يتواجد فى مركز المخطط المحلى للرعايه الصحيه , كحامى للعمليات التشريعيه و الإداريه فى مجال الرعايه الصحيه و المستشفيات , مسؤول عن التخطيط الصحى الإقليمى , حلقة وصل بين المستويات المختلفه التى تقوم بتوزيع الرعايه الصحيه و أيضاً فيما يتعلق بتحديد معايير العمل .

3- مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) كشركه:

مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) كهيئه عامله فى المحليات تصبح شركه ذات كيان عام قانونى , تدار من قبل مدير عام , يساعده مديرين إداريين و صحيين و إجتماعيين.

الإختيار هو تأسيس كيان عام ذو مسؤوليه مستقله كطبيعة مؤسسه و كيان و له أهداف هامه تؤدى إلى الفاعليه و الكفاءه و زيادة الإنتاج و تحسين نوعية المنتج المقدم. يتم التأكيد على أنه بالرغم من الإستقلاليه المكفوله للشركه , يبقى موجودا الحق و الواجب للهيئات المسؤوله فى التعبير عن الحاجه الصحيه الإجتماعيه للمجتمعات المحليه.

4- مستويات متحده فى تقديم المساعده الطبيه:

يتم التأكيدعلى إلتزام مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) بالتأكيد فى الإطار الإقليمى على المستويات المتحده فيما بينها عند تقديم الرعايه الطبيه , التى تم ذكرها فى برنامج الرعايه الصحيه القومى و تحديد نوعية الرعايه الصحيه التى يجب ضمانها لجميع المواطنين , و المرتبطه بحجم الموارد المتوفره لدى المؤسسه.

المعيار الذى يجب التقيد به عند قياس مستويات الرعايه الطبيه هو الحفاظ على علاقه متوازنه بين زيادة حجم الطلب على هذه الخدمات و كفاءة تقديمها , فى إطار خطه تطمح لتحقيق " ما يمكن عمله" بدلاُ من النظر للكمال .

من وجهة نظر بعض القانونيين فإن هذا من الممكن أن يؤدى إلى إضعاف الحق المطلق فى الرعايه الصحيه للمستحقين لها " الماده 32 من الدستور الإيطالى ".

5- الخدمات الإجتماعيه الصحيه:

تفويض مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) بالإداره المباشره لأنشطه او خدمات إجتماعيه صحيه , من الممكن أن يتم فقط بتفويض من الهيئات المهتمه بذلك , و على عاتقهم الكامل , و الموافقه من قبل مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) , الإستعداد للقيام بالحسابات الماليه , إسناد توزيع الموارد الماليه الموجوده بالفعل و الضروريه للتشغيل.

من الواضح أن هذه الطريقه تقوم بإعادة توجيه الخدمات القائمه فى مجال الرعايه الصحيه الإجتماعيه إلى الإداره المباشره من قبل الهيئات المحليه و تعريف ما هى الرعايه الصحيه و ما هى الرعايه الإجتماعيه لمنع إختلاط الأموال الموجهه لخدمات أخرى من الدخول فى الميزانيه الصحيه للدوله.

6- شركة إدارة المستشفيات:

من المنتظر تحويل المستشفيات إلى شركات فيما يتعلق بالمستشفيات الرائده على المستوى القومى , و ذات التخصص العالى , و التى تحوز على الأقل على 3 أقسام ذات تخصص عالى و لها تقسيم إدارى من نوع الأقسام المنفصله , الإعتراف بالصفه القانونيه العامه المتشابهه لما هو متوقع لمؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ), لها مدير مماثل لمدير مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) , و المدير العام لها يعاونه مديرون إداريون و صحيون.

يتم ضمان إستقلال مماثل للمستشفيات التى لا يتم تحويلها لشركات, و تحتفظ بشكلها كمستشفى عام , بكفائه إقتصاديه ماليه و موازنه ماليه مستقله داخل الميزانيه الماليه لمؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ),المستشفيات التى تشملها شركة إدارة المستشفيات يجب أن يكون لديها نفس المجالس الإداريه المتوقعه لدى مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ), بإستثناء الممثلين الإقليميين , رئيس البلديه أو مجلس رؤساء البلديات.

7- العلاقات بين الجامعات و خدمة الرعايه الصحيه القوميه:

تخطى الإتفاقيات المتبادله ( الماده الملغيه 39 من القانون 833 ) و بدأ نظام جديد أكثر مرونه و يتغير طبقاُ لمقتضيات الأمور,

يتأسس على أساس عقد إتفاقيات تفاهم بين الإقليم و الجامعه و على عقد إتفاقيات مخصصه لذلك بين الجامعات , شركات المستشفيات و مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ).

8- القدرات:

تم تعديل خطة التدخل طبقا للخطه الموضوعه من قبل القانون 833 الذى يقود للعوده إلى المركزيه فى الرقابه على العلاقات بين المزودين بالخدمات الصحيه بغرض ضمان التجانس فى المعامله القانونيه و الإقتصاديه للأشخاص المتمعين بخدمة الرعايه الصحيه القوميه.

على الطبيب الذى لديه إتفاق مع برنامج الرعايه الصحيه واجب تقنين النفقات فى إطار النفقات التى ينص عليها برنامج الرعايه الصحيه القومى , من المفضل عمل منظمات طبيه بهدف ضمان إستمرار الخدمه الصحيه طوال اليوم و طوال أيام الأسبوع.

9- القدرات التكميليه:

من الممكن تأسيس منظمات تكميليه فى مجال الصحه تقوم بتزويد إمكانيات إضافيه إلى خدمة الرعايه الصحيه بالإضافه لتلك التى تضمنها الخدمه الإجتماعيه القوميه,عن طريق عقود و إتفاقيات جماعيه, إتفاقيات مع أطباء مستقلين أو أطباء محترفين متفرغين , عن طريق منظمات لا تسعى للربح, شركات لتقديم خدمات الإسعاف, هيئات, شركات أو هيئات محليه.

10- الرقابه على الجوده:

الشركات الصحيه ليست مطالبه فقط بتقديم نتائج ذات تأثير و فعاليه فى خطة الرعايه الصحيه و الإطار الفنى الإقتصادى لها, ولكن أيضاُ إدارة تقوم بإنتاج رعايه صحيه ذات جوده ترضى المستخدمين للخدمه.

11- المشاركه:

الماده رقم 14 تدخل فى إطار إعادة صياغة العلاقه بين الجهات الحكوميه و المواطن فى ضوء القانون 90/241, و ذلك لتحقيق إستراتيجي إعادة تخطيط الإداره الصحيه و تشغيلها بشكل يكفل لها الشفافيه,الخصوصيه,الصفه الإنسانيه, تدفق المعلومات, الإشتراك فى الأنشطه و الإستعانه بها و التحقق من الصلاحيات.

من المتوقع إنشاء على المستوى الإقليمى مؤشرات للتحقق من حالة الحقوق المكفوله للمواطنين, الإرتقاء بالأنشطه و إستخدام الإستشاره من قبل المواطنين, إنشاء منظمات تطوعيه و جمعيات حماية الحقوق, المنظمات النقابيه للتزويد بالمعلومات حول تنظيم الخدمات, إكتساب مساهمات معلوماتيه و مواضيع مفيده للبرنامج.

يبقى فقط إحترام توزيع الأدوار.

1998 – 2004

مع صدور القانون رقم 419 بتاريخ 30 نوفمبر 1998 , قام البرلمان بتفويض الحكومه بإصدار مرسوم لإعادة توزيع خدمة الرعايه الصحيه القوميه و تبنى نص موحد فى إطار تنظيم و تشغيل الخدمه الصحيه القوميه.

إنها مبادره هامه لإعادة هيكلة النظام الصحى فى بلادنا و هدفه هو إيضاح القواعد الغامضه و المتناقضه فيما بينها و المتواجده فى المراسيم 502 و 517 , و يقدم تصحيح إقتصادى على الأوضاع المتواجده حالياُ.

التفويض يقوم بتثبيت ما تم إفتراضه مسبقاُ و هو ان النفقات الصحيه تعتبر إستثماراُ , مورد هام مخصص لتحسين نوعية حياة المواطنين.

يصدق على مفهوم أساسى : حماية الصحه ينبع من الإحتياج الشخصى لها و الإحتياجات الماليه تأتى فى المرتبه الثانيه , هذا المبدأ يتغلب على عائق الموازنه الماليه الذى كان قد أدى إلى تحويل الحق فى الرعايه الصحيه الذى يكفله الدستور إلى شئ مشروط بتوافر الأموال. التدبير يقتضى بأن تكون مستويات الرعايه الصحيه مثبته بالموارد الماليه التى يتم تخصيصها للرعايه الصحيه و أن التمويلات الماليه تكون مرتبطه بالوثيقه الإقتصاديه القوميه و البرنامج الصحى القومى.

عملية تحويل المستشفيات لشركات يجب ان تكون بشرط أن تقدم المستشفى المتحوله لشركه صحيه منتج خاص " الصحه " الذى لا يمكن ان يتقيد بمعايير المكسب أو العلاقه بين التكلفه و العائد التى من الممكن ان تحد من حقوق المواطنين, التعادل فى الموازنه الماليه لا يمكن ان يكون هو العنصر الوحيد لتقييم الشركه و المدير العام لها و لكن المعيار هو التوصل لتحقيق أهداف من شأنها تحسين نوعية الخدمات و فاعليتها و كفايتها.

العلاقه بين القطاع العام و الخاص مشموله فى الخطه الإقليميه حيث يتم تمييز الحاجات الحقيقيه للمواطنين و عن طريق نظام الإقتراض يتم عمل تكامل بين القطاع العام و الخاص .المنافسه ستكون على أساس نوعية و فاعلية الخدمه المقدمه, و يتم إسناد المسؤوليه الكامله للتخطيط إلى الأقاليم و إلى الحكومه.

تم تعريف الفيدراليه الصحيه و تقوية دور البلديات فى التخطيط الصحى و الإجتماعى الصحى على مستوى الأقاليم و المحليات , و فى إجراءات تقييم النتائج التى تم تحقيقها من قبل مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) مقارنه بالبرامج و الأهداف الموضوعه مسبقا.

التكامل الإجتماعى الصحى تم تعريفه بشكل أفضل بأنه حق المواطن فى الحصول على خدمات الرعايه الصحيه فى مجالات هامه مثل الأمراض النفسيه , إدمان المخدرات , مرض نقص المناعه المكتسبه"الإيدز" , كبار السن الغير قادرين على العنايه بأنفسهم , المعاقين بشكل كبير او مؤثر.

هذه الأشكال للتكامل يجب أن يتم إنجازها على المستوى الإقليمى عن طريق العلاقه و التعاون بين الأطباء المحليين و المستشفيات مما يؤدى إلى تجنب بهذه الطريقه الإنقسام بين الشركات المموله الشركات المقدمه للخدمه.

هناك فراغ أساسى متروك لأطباء العائلات و الذين يوضعون كنقطة إرتكاز للنظام بأكمله و كمسؤولين حقيقيين و فاعلين فى الرعايه الصحيه للمرضى الخاصين بهم.

قامت الحكومه بالتصديق بشكل نهائى على المرسوم التشريعى رقم 229 بتاريخ 19 يونيو 1999 بعد إعادة النظر فى بعض البنود من المخطط الأصلى الذى بالرغم من حصوله على التأييد من مجلس النواب و مجلس الشيوخ كان قد تعرض لكثير من الشروط و الملاحظات.

محتويات المرسوم 229

خدمة الرعايه الصحيه

خدمة الرعايه الصحيه القوميه يتم تعريفها بأنها إجمالى الوظائف و الأنشطه الصحيه الإقليميه.

المستويات المتساويه فى الرعايه الصحيه

المستويات الأساسيه و المتوحده فى تقديم الرعايه الصحيه يتم تعريفها من قبل برنامج تقديم الرعايه الصحيه القومى بانها إحترام مبادئ إنسانية المواطن و كرامته , فى إحتياجه للرعايه الصحيه , العداله فى تقديم الرعايه الصحيه للجميع , الكفاءه النوعيه للعلاج المقدم و ملائمته لحاجات المريض و أيضاً الإقتصاد فى إستخدام الموارد الماليه ( إسترجاع ما قيل قبلاُ فى النقطه الثالثه من تفويض القانون فيما يتعلق فى التناسب بين مستويات الرعايه الصحيه المقدمه و الموارد الماليه )

التكامل الصحى الإجتماعى

الخدمات الصحيه الإجتماعيه فى إطار تكامل صحى عالى يتم توفيرها من قبل الشركات الصحيه و تشملها مستويات الرعايه الصحيه الأساسيه ( الأمومه و الطفوله , كبار السن , المعاقين , المرضى النفسيين , إدمان المخدرات , إدمان الخمور و الأدويه , الأمراض فى طور متقدم , حالات الإعاقه و حالات العجز الناتجه عن أمراض سرطانيه متوارثه )

الخدمات الإجتماعيه التى تدخل فى نطاق الرعايه الصحيه من إختصاص البلديات التى تقوم بتمويلهم فى الإطار الذى تسمح به القوانين المحليه.

دور جديد للمحليات المكتفيه ذاتيا

المرسوم يقوى من إستقلال الأقاليم و التى يصبح من إختصاصها المسؤوليه الأوليه فى الإداره و التنظيم لعرض الخدمات فى العلاج و التأهيل. الأقاليم تتنافس فيما بينها فى تعريف برنامج الرعايه الصحيه القومى و فى تحديد الإكتفاء الذاتى الكلى من الخدمه الصحيه العامه.

البلديات ذات دور أكثر أهميه فى التخطيط و فى تقييم الخدمات المقدمه و فى تحقيق الأهداف و فى تقييم نتائج عمل المدير العام.

نظام العلاقات بين الاقاليم و المحليات المكتفيه ذاتياُ و مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) يتكاملون فيما بينهم لتحديد واجبات تخطيط أدوات التنبيه , أو من جانب الحكومه التى فى حالة التقصير الفادح من جانب الأقاليم تقوم هى بالإمداد بالبدائل اللازمه.

العلاقه مع الأطباء المتفرغين و المحالين على المعاش

الأطباء مطالبون بالإختيار بين علاقة عمل قاصره على برنامج الرعايه الصحيه القومى أو العمل خارج البرنامج كطبيب محترف.

عقد العمل يقوم بتحديد مكافآت ماليه و مرتبات لمن يختار العمل لحساب البرنامج بشكل دائم و قاصر عليه, مع تقديم الدور الواحد للإداره الطبيه. المستويين الموجودين حالياُ مدمجين فى مستوى واحد منفصل حسب المسؤوليه المهنيه و الإداريه, مسؤوليات الإختصاصيين تم تقويتها و إختفت إمكانية البقاء كأخصائى مدى الحياه.

كل خمسة أعوام يتم التحقق من كفاءة العمل , الترقى فى الوظيفه سيرتبط بمدى الكفاءه و المسؤوليه.

كل الأطباء المستقلين أو المرتبطين بعقد فإن عمر الإحاله على المعاش مثبت بخمسه و ستون عام و من الممكن رفعه إلى سبعه و ستون عام.

بالنسبه لأطباء العائلات فإن الإتفاق سيقوم بتحديد الأزمنه و الصلاحيات , هذا الإطار ينطبق أيضاُ على الجامعيين , و الذين يدخلون فقط فى إطار الأنشطه الصحيه العاديه و فى إدارة مؤسسات الرعايه الصحيه القوميه.هناك رقابه شفافه ستسمح بالتأكد التدريجى من ذلك.

يتم الرقابه على الاماكن التى يزاول فيها الطبيب المحترف نشاطه و أيضاُ على صلاحياته بالنسبه لأطباء الصحه العامه و أطباء الأطفال الذين يختارون هذا التخصص , متحققاُ من أن الوقت الإجمالى الذى يخصصه الطبيب لمزاولة نشاطه كطبيب حر محترف لا يؤثر على نشاطه و إلتزاماته فى المزاوله الصحيه الدقيقه كطبيب متعاقد , سواء فى عيادته أو فى منزل المريض.

الخدمات الصحيه التى يقدمها كطبيب حر محترف يجب أن تكون مشموله فى العقد , الطبيب يجب أن يقوم بإبلاغ مؤسسة الوحدات الطبيه المحليه ( ULSS ) ببدء نشاطه كطبيب محترف , موضحاُ المكان الذى سيمارس فيه النشاط و مواعيد العمل مما يسمح بالرقابه اللازمه.

الوقايه الصحيه على مستوى الأقاليم

قسم الوقايه الصحيه يقوم بتنظيم كامل أنشطة الوقايه الصحيه الجماعيه و الصحه العامه فى توازى مع ما أشار به البرنامج الصحى 1998/2000 , قسم الوقايه الصحيه يتدخل فى الحالات التى تقتضى الإرتقاء بالصحه و الحفاظ عليها, من المفهوم البيئى لصحة الحيوان إلى الأمن فى المجال الغذائى إلى الوقايه من المخاطر فى مكان العمل , يقوم بتنسيق كل أنشطة التحكم فى الخدمات الصحيه للحيوان و الحفاظ عليها.

مشاركة المواطنين

الماده 14 من المرسوم 502/92 تنص على:

" الأقاليم تقوم بتنظيم أشكال من المنظمات الأهليه و التطوعيه المهتمه بحماية حق الرعايه الصحيه , الأنشطه المتعلقه بالتخطيط للرعايه الصحيه , القيام بالرقابه و التقييم للخدمات الصحيه المقدمه على مستوى الإقليم و للشركات الطبيه و المحليات "

بالرغم من كل المحاولات و منها ما حدث قريباُ , لتهميش خدمة الرعايه الصحيه القوميه , فإنها تظل باقيه كواحده من النقاط الأساسيه فى وحدة المجتمع الإيطالى .

العمل المتواضع الذى نقوم به يهدف إلى المساعده فى الحفاظ عليها من أجل الجميع.